سكان الجزائر

عدد سكان الجزائر يبلغ 34,4 مليون نسمة مطلع السنة المقبلة

الجزائر (ا ف ب) - افاد المعهد الوطني للاحصائيات السبت ان عدد سكان الجزائر سيبلغ 34,4 مليون نسمة في الاول من كانون الثاني/يناير 2008 مقابل 33,8 مليونا في التاريخ نفسه من السنة الجارية.

وافاد تحقيق المعهد ان الزيادة الكبيرة في الولادات وتراجع الوفيات ادى الى هذه الزيادة اضافة الى التزايد الطبيعي للسكان.
واضاف التحقيق ان معدل التزايد اقترب من سقف 600 الف شخص عام 2006 مقابل معدل 500 الف خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا ان هذا التزايد "ينبئ ببداية ديناميكية جديدة في تطور سكان الجزائر".
ومقارنة بعام 2005 ارتفع عدد الزيجات بنحو 15 الفا وعدد المواليد بنحو 36 الفا عام 2006.
واقترب عدد الزيجات المسجلة في السجل المدني خلال 2006 من 300 الف اي بارتفاع 5,6% مقارنة بعام 2005.
وارتفع معدل الحياة الى 75,7 سنة خلال 2006 مقابل 74,6 سنة عام 2005 حسب المعهد. ويمثل الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة 28,4% من مجموع السكان مقابل 7,3 من الذين بلغوا او تجاوزوا الستين. ويقدر عدد النساء في سن الانجاب بنحو 9,8 مليون امراة.

النمو الديموغرافي

الأمراض، المجاعات و سياسات فرنسا سابقا ضربت الجزائر في الصميم، أصيبت التركيبة السكانية بخلل، نقص عدد السكان كان واضحا قبل الستينات، حين كان لا يجاوز سكان الجزائر العشرة ملايين. شاهدت الجزائر نموا سكانيا مفاجئا، أسبابه الرعاية الصحية السخية، نسبة الأمية العالية، كذلك الرخاء التي عاشته البلاد أثناء فترة الإستقلال.

تنظيم الأسرة

كانت الجهود التي بذلتها الدولة في حملة تنظيم الأسرة ناجعا، و خلقت: اللجنة الأسرية خلال الثمانينات، التي كان مبدأها، وضع التوازن بين الموارد الإقتصادية و المجتمع. ثلاث سنوات بعدها، دعم صندوق دعم الأسرة الدولي هذه المنظمة، في زيادة الرعاية بالأم و الولد، دعم التوعية بوسائل منع الحمل كذلك. كان هذا الصندوق وراء ترشيد سياسة الدولة في هذا المجال. 35% من النساء استعملت أحد وسائل منع الحمل أواخر الثمانينات.

بلغ سكان الجزائر في جانفي 2007 م، 33.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 1.21%. تقدم سن الزواج بالنسبة للبنات وتحسن مستوى تعليمهن، ساعد على انخفاض معدل الإنجاب من 7.4 (1970 م) إلى 1.86 (2007)

بلغ متوسط عمر الفرد 73.5 عاما

71.9 عاما للرجل.

75.2 للمرأة.

نسبة الولادات: 17.11 للألف.

نسبة الوفيات: 4.62 من الألف.

نسبة وفيات الرضع: 28.72 للألف.

التشكيلة السكانية متوازنة، المواليد من الجنس الذكري أكبر قليلا من عدد الإناث، تتناقص مع السن، نظرا للوفيات التي تصيب الذكور.

يغلب الشباب على تركيبة الفئات العمرية لسكان الجزائر، يشكل الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 39 % من السكان، فيما يشكل الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 4.1 % فقط.

التوزع البشري

تقدر نسبة توزيع السكان ب 13.6 نسمة/كلم2، الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي، حيث يعيش 94% منهم في المناطق الشمالية والتي تمثل مساحتها 17 % فقط من مساحة البلاد الكلية. تقديرا، هي 100 نسمة/كلم2 شمالا، متناقصة بشدة كلما توجهنا جنوبا.

أنشأ الفرنسيون قبلا قرى استيطانية في الأرياف، وفرت غطاء للتعايش مع البدو الرحل، دمرتها ثورة 54، مستبدلة إياها بحولي 400 قرية الإشتراكية جيدة التخطيط، والتي كانت وراء زحف الريف نحوها، مع تخلي البدو الرحل عن التنقال. تخلت الدولة عن هذا البرنامج، في الثمانينات، سبيلا إلى فتح القطاع الخاص. تشجيع الإستيطان مع غنى موارد الجنوب، شكل مدنا مثل تمنراست و جانت المأهولة بالطوارق و البدو الرحل.

يوجد حوالي 1.5 ملايين نسمة تعيش في المناطق الصحراوية الجنوبية (الواحات) إضافة إلى الأعراب و التوارق المتنقلة عبر الحدود الجنوبية و الجنوبية الغربية.

عشرية السبعينيات كانت وراء الزحف الريفي الكبير، أين أخذت المدن الكبيرة، كوهران، والجزائر العاصمة، قسنطينة حظها من الفوضى التي رافقته، في حين استفادت مدن أخرى منه لتعمر، حين كانت غير مأهولة، كالمسيلة و المدية.

أهم و أكبر مدن الجزائر هي الجزائر و ضواحيها، بحوالي 4 ملايين ساكن، غير الداخلين و الخارجين يوميا، وضعها التاريخي، و تخطيط المدينة القديم، دفع و يدفع بحل تغيير العاصمة التاريخية لمناطق داخلية أكثر اتساعا. تشييد القرى الإشتراكية لم يتبعه توسيع و تخطيط جيد للمدن، وضعية سببت مرضا مزمنا (أزمة السكن)

من المدن الكبيرة الأخرى

·   وهران

·   قسنطينة

·   عنابة

·   سطيف.

سكان الجزائر يتجاوزون 33 مليون نسمة العام المقبل

قالت هيئة احصاء رسمية في الجزائر يوم الاثنين ان عدد سكان البلاد سيرتفع إلى 33.2 مليون نسمة في يناير كانون الثاني 2006 من 32.6 مليون في الشهر الاول من العام الجاري.

وذكر الديوان الوطني للاحصاء أنه اعتمد في توقعاته على أرقام باقسام تسجيل المواليد الجدد في البلديات بانحاء البلاد.

واظهر تحقيق للديوان انه تم العام الماضي تسجيل 439668 مولودا جديدا بزيادة ثلاثة في المئة عن العام السابق و13.5 في المئة عن سنة 2003.

واضافت وثيقة للديوان أن معدل الوفيات انخفض خلال نفس العام بنحو أربعة الاف إلى 141 ألف شخص مقارنة بسنة 2003.

وأحصى الديوان أيضا 633267 زيجة السنة الماضية بزيادة تتجاوز 11 في المئة عن عام 2003 الذي سجل 463240 زيجة.

ويجري الديوان سنويا تحقيقا عن الحالة الديمغرافية في البلاد بالاعتماد على عناصر من بينها بيانات المواليد والوفيات والزواج.

من جهة اخرى اثار اعلان الحكومة الجزائرية الغاء تدريس مادة الشريعة في صفوف البكالوريا اعتبارا من عام 2006 غضبا عارما في صفوف الاسلاميين والمحافظين الذين طالبوا بالابقاء عليها.

وقام طلاب العلوم الاسلامية في جامعة الامير عبد القادر الشهيرة في قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة) بالتعبير عن هذا الرفض فنظموا اعتصامات وقاطعوا الامتحانات فيما قام طلاب علوم الشريعة في وهران (غرب) بجمع التواقيع على عريضة يطمحون ان يوقعها مليون شخص لرفعها الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طالبين منه التدخل حكما لا طرفا.

وعبرت الاحزاب الاسلامية عن معارضتها للقرار الحكومي الذي سبق لرئيس الحكومة احمد اويحيى ان اكده امام البرلمان في 25 ايار/مايو معبرا عن دعمه الكامل لوزير التربية بو بكر بن بوزيد الذي هاجمه الاسلاميون والمحافظون مشددا على ان "القرار نهائي ولا رجعة فيه".

وعبرت عن معارضتها للقرار الحكومي حركة مجتمع السلم (اسلامية معتدلة) وهي عضو في "التحالف الرئاسي" وحركة الاصلاح الوطني (اسلامية متشددة) والجبهة الوطنية الجزائرية (المحافظة).

لكن حركات اخرى عبرت عن دعمها للقرار ولرئيس الحكومة اويحيى بينها التجمع الوطني الديمقراطي عضو التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير الوطني الجزائري (الحزب الوحيد السابق). الا ان حزب جبهة التحرير الوطني نفسه الذي يتمتع بغالبية في البرلمان والذي يضم بين صفوفه تيارا محافظا قويا لم يعلن رايه في الامر بعد.

ويساند زعيم الحزب وزير الخارجية السابق عبد العزيز بلخادم سياسة الرئيس بوتفليقة من دون اي تحفظ.

ولا يزال التحرك عشوائيا في صفوف الاسلاميين لكنه يحرج وزارة التعليم العالي على الرغم من تاكيدات الوزير بن بو زيد ان الغاء مادة الشريعة في البكالوريا لن يكون له اي اثر على التعليم الاسلامي في المدرسة.

وكان القرار الحكومي بشان تدريس الشريعة اتخذ بناء على توصيات رفعتها لجنة اصلاح انشأها الرئيس بوتفليقة نددت بتعليم الشريعة من قبل مدرسين غير مؤهلين ودعت الى الغاء هذه المادة في صفوف البكالوريا.

وبمقتضى التوصيات التي رفعتها "لجنة بن زاغو" لاصلاح التعليم التي سميت باسم رئيسها يستعاض عن مادة الشريعة بمواد نهضوية اخرى كالموسيقى والرسم كانت اهملت منذ عشر سنوات تحت ضغوط الاسلاميين كما ان التربية البدنية اصبحت مادة الزامية في امتحانات البكالوريا والشهادة المتوسطة.

الى ذلك بدا العمل منذ بداية السنة المدرسية بتعليم الفرنسية كلغة الزامية اعتبارا من السنة الابتدائية الثانية.

وكان بوتفليقة الذي يتعرض لانتقادات عنيفة من قبل الاسلاميين ودعاة التعريب اتخذ من انتخابه على راس الدولة في نيسان/ابريل 1999 موقفا مؤيدا في سياسة التعليم هذه اذ كان يحرص على التحدث في المناسبات بالفرنسية متجاهلا قانون التعريب الذي يمنع استخدام الفرنسية في الاجتماعات او في الوثائق الرسمية.

وراى الاسلاميون في ذلك تطاولا على الشخصية الجزائرية يخفي تراجعا عن الاسلام بالتخلي عن اولوية العربية على الرغم من القانون الذي يجبر المدارس الخاصة على تعليم هذه اللغة والا جرى اقفالها.

لكن بوتفليقة اكد في نيسان/ابريل الماضي "لن يكون هناك اي اصلاح على حساب اللغة العربية والهوية الوطنية".